النظام الأساسي

النظام الأساسي

" لإتحاد التأمين الخليجي "

(طبقاً لقرار الجمعية العمومية التأسيسية)

في 31/1/1993م - أبوظبي

والمعدل بقرار الجمعية العمومية الغيرالعادية

بتاريخ 16/2/2011م- أبوظبى

والمعدل بقرار الجمعية العمومية الغيرالعادية

بتاريخ 28/2/2012م- دبــي

 

 

إن أعضاء الجمعية العمومية التأسيسية لإتحاد التأمين الخليجي بصفتهم ممثلي شركاتهم في الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي التالية:

  1. دولة الإمارات العربية المتحدة.
  2. مملكـة البحريـن.
  3. المملكة العربية السعودية.
  4. سلطنـة عمـان.
  5. دولـة قطـــــر.
  6. دولـة الكويت.

ورغبة منهم في تحقيق التعاون والتنسيق فيما بينهم في مجالات النشاط التأميني المختلفة سواء التأمين المباشر وكذا تدعيم الخبرات التأمينية وتكوين الكوادر الفنية الوطنية للعمل في هذا القطاع الحيوي, الأمر الذي يقتضي وجود شكل من أشكال التجمع التأميني باتجاه تحقيق أهداف محددة وضمن إطار فني وقانوني ينسجم مع الواقع الفعلي لمنظمة مجلس التعاون الخليجي.

فقد اتفقوا في الإجتماع الذي عقد بتاريخ 31/1/1993 , بمدينة أبوظبي على إنشاء

" إتحاد التأمين الخليجي "

 

 

 

 

المادة (1)

إنشاء الإتحاد

 

تنشأ في نطاق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إتحاد متخصص, يتمتع بالشخصية المعنوية وبميزانية مستقلة.

يسمى" إتحاد التأمين الخليجي " وتكون مدينة أبوظبي مقراً له.

 

 

المادة (2)

الأهـــــــــــــــــداف

 

في إطار مفهوم التعاون والتنسيق بين شركات التأمين الخليجية وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بينها, وتدعيمها للكوادر الفنية الوطنية بها. حددت الأهداف الرئيسية للإتحاد على النحو التالي:

 

  1. العمل على رعاية مصالح شركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية ووكلاء ووسطاء التأمين ومعاينو الخسائر ومقدروا الأضرار (التابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) على المستويات الاقليمية والدولية.
  2. تنسيق الجهود في أوقات الأزمات والكوارث, وتبادل المعلومات من أجل تقليل آثارها التأمينية واستخلاص المعطيات الاحصائية المترتبة على نتائجها.
  3. تشجيع التعاون بين الشركات الأعضاء في الجوانب الموضوعية لعمليات التأمين مثل الاكتتاب وتبادل الأفكار والخبرات في شتى مجالات التأمين وإبداء المشورة والتوصيات اللازمة للعمل على تفادي وتقليل الخسائر في فروع التأمين المختلفة، ودراسة الأسس الفنية الخاصة بالأسعار والتعويضات و دراسة الظواهرالفنية التي تؤثر في أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي واقتراح الحلول المناسبة لها.

 

  1. التعاون في ميدان تكوين الكوادر الوطنية وتدريبها  واستقطابها  للعمل في شركات التأمين, والعمل على رفع مستوى العاملين بشركات التأمين فى دول المجلس وتنظيم عقد الندوات والمؤتمرات التأمينية التى تساهم فى تطويرأداء العاملين , والتحكيم في المنازعات التي  قد تطرأ بين أعضاء الإتحاد .
  2. السعى للتنسيق بين التشريعات التأمينية على مستوى دول المجلس التعاون الخليجي .
  3. العمل على نشر الوعي التأميني.
  4. تشجيع الاستثمارات المشتركة بين شركات التأمين الخليجية.
  5. اقتراح نماذج وثائق التامين الموحدة وتقديمها الى الجهات الحكومية فى دول المجلس لاعتمادها.
  6. إصدار النشرات إعداد الدراسات والاحصاءات عن سوق التامين في دول مجلس التعاون الخليجي .

10- تشجيع البحوث العلمية التطبيقية وتقديم الدعم المادي والمعنوي للباحثين

  1. الإسهام في  إنشاء وتشغيل شبكة خليجية  في مجال برمجيات التأمين تشمل تحديث وتوحيد نظام برمجيات التأمين بهدف تحقيق الربط بين شركات التأمين أعضاء الإتحاد في دول مجلس التعاون الخليجي.
  2. تنظيم تبادل الخبراء والمعلومات بين الأمانة العامة للإتحاد والأجهزة والهيئات الاقليمية المعنية بالنشاط التأميني وتنظيم الانشطة والبرامج المشتركة معها وتنسيق  التعاون الفني مع الاتحادات التأمينية الدولية ، وتعزيز كافة اوجه التعاون وتبادل المنح التدريبية فيما بينها .
  3.  الاشتراك في عضوية الهيئات والمؤسسات الدولية التأمينية, والعمل على الاستفادة من التجارب الدولية في مجال النشاط التأميني مع التعريف بالتجربة الخليجية في هذا المجال.
  4.  استخدام أية وسائل اخرى تساعد الإتحاد على تحقيق أهدافه.

 

 

 

 

المادة (3)

العضوية 

 

يتكون الإتحاد من الأعضاء المؤسسون للإتحاد وجميع شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي , اضافة الى شركات التأمين التكافلي ووسطاء ووكلاء التأمين ومعاينو ومقدرو الخسائر والاستشاريون وغيرهم ممن يزاولون المهن المرتبطه بالتأمين من أشخاص طبيعية أو إعتبارية.

 

المادة (4)

شروط العضوية

 

على جميع الأعضاء ومقدمي طلبات الانضمام الى الإتحاد تقديم المستندات الآتي بيانها أدناه مرفقه بالطلب موقعاً حسب الأصول من قبل مقدم الطلب :-

  • شهادة صادرة عن جهة الترخيص تثبت أن الطالب مقيد في سجل شركات أو وكلاء التامين أو المهن الأخرى المرتبطه بالتأمين حسب الأحوال وفقا لأحكام القانون ومرخص له بالعمل .
  • شهادة صادرة عن ممثل مقدم الطلب المفوض عنه قانوناً، تبين اسم مندوبه في الإتحاد.

 

ج) إذا كان مقدم الطلب شركة، صورة عن شهادة تسجيل الشركة والرخصة التجارية وعقد التأسيس والنظام الأساسي لها.

د) أي مستندات آخرى يطلبها الإتحاد.

 

المادة (5)

 

تعرض الطلبات المستوفية لشروط الإنضمام لعضوية الإتحاد على المجلس التنفيذي للإتحاد في أول إجتماع له يلي تاريخ تقديم الطلبات,ويصدر المجلس قراراته بمنح العضوية للأعضاء الجدد.

 

 

 

المادة (6)

رسم العضوية والاشتراك السنوي

 

يكون رسم العضوية والاشتراك السنوي كما يلي:

أولاً: الأعضاء المؤسسون للإتحاد , إضافة إلى جميع شركات التأمين العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي المنضمين لعضوية الإتحاد .

  1.  مبلغ 7000 درهم رسم الإنتساب ويدفع مرة واحدة عند قبول العضوية.
  2.  مبلغ 7000 درهم رسم الإشتراك السنوي للإتحاد.

ثانياً: وسطاء ووكلاء التأمين ومعاينو الخسائر والاستشاريون وغيرهم ممن يزاولون المهن المرتبطة بالتأمين :

  1.  مبلغ 2000 درهم رسم الإنتساب ويدفع مرة واحدة عند قبول العضوية.
  2.  مبلغ 2000 درهم رسم الإشتراك السنوي للإتحاد وذلك إعتباراً من عام 2011م.

 

ويجب تسديد رسوم العضوية مباشرة فور صدور قرار منح العضوية، كما يجب تسديد رسوم الاشتراك السنوي خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية العادية للإتحاد.

 

المادة (7)

واجبات العضو

 

يترتب على الانضمام لعضوية الإتحاد أن يلتزم العضو بما يأتي:

    1. قبول النظام الأساسي للإتحاد والالتزام بالقرارات الصادرة عن جمعيته العمومية ومجلسه التنفيذي.
    2. العمل على تحقيق أهداف الإتحاد وتجنب أي فعل يضر بالإتحاد أو يسيء الى سمعته.
    3. دفع رسوم العضوية ورسم الاشتراك السنوي، وفقاً لأحكام المادة ( 6 ) من هذا النظام.
    4. عدم مخالفة أداب المهنة.
    5. عدم القيام بأي عمل غير مشروع يضر بالأعضاء أو بمهنة التأمين أو بالغير.
    6. عدم إجراء أي مضاربات غير مشروعة.
    7. عدم مخالفة الأنظمة والقرارات والاتفاقات الإلزامية الصادرة من الجمعية العمومية أو المجلس التنفيذي ضمن نطاق أهداف الإتحاد.
    8. قبول وتنفيذ القرارات التحكيمية التي يصدرها الإتحاد في المنازعات التي قد تطرأ بين الأعضاء.

 

 

 

المادة (8)

إنهاء وتعليق وسقوط العضوية

 

  1. تنتهي أو تعلق العضوية بقرار من الجمعية العمومية وذلك في إحدى الحالات التالية:
  • التخلف عن تسديد الإلتزامات المالية المترتبة على العضو تجاه الإتحاد لمدة سنتين متتاليتين.
  • فقــــدان شـــروط العضـــويـــة.
  • مخالفة النظام الأساسي للإتحاد بأي عمل من شأنه الإضرار به أو بأي من الأهداف التي يسعى إلى تحقيقه.
  • إذا فقد أهليته لمزاولة الأعمال التجارية لأي سبب كان.

 

  1. يجوز للعضو الإعتراض على قرار الجمعية العمومية بإنهاء أو تعليق عضويته لدى أول جمعية عمومية تنعقد بعد إتخاذ القرار , ويكون قرارها نهائياً.
  2. يحق لمن انتهت عضويته في الإتحاد أن يتقدم بطلب إعادة عضويته بعد زوال أسباب إنهاء العضوية للنظر فيه من قبل الجمعية العمومية. ويشترط عند تقديم طلب الإعادة أن يكون قد سدد إلتزامات المالية المستحقة قبل إنتهاء العضوية.

 

المادة (9)

الأجهـــزة

يتكــون أجهـــزة الإتحاد مـــن:

  1. جمعية عمومية
  2. مجلس تنفيـذي
  3. أمـانة عامـة
  4. لجــــان .

 

المادة (10)

الجمعية العمومية

 

تتكون الجمعية العمومية من ممثلي الأعضاء في الإتحاد الذين سددوا رسوم إشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية , وتجوز الأنابة بين الأعضاء .

 

المادة (11)

 

تجتمع الجمعية العمومية إجتماعاً عادياً مرة واحدة في السنة وفي موعد يحدده المجلس التنفيذي خلال شهرين من إنتهاء السنة المالية، وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة عن طريق البريد السريع قبل الموعد المحدد للإجتماع بأربعة عشر يوماً على الأقل ويبين في الدعوة زمان ومكان الإجتماع، ويجب أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال.

 

المادة (12)

تعقد الجمعية العمومية إجتماعاً غير عادي بناء على طلب مسبب من المجلس التنفيذي أو إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية بشرط أن يتم تحديد الغرض من الإجتماع، وتوجه الدعوة من قبل المجلس التنفيذي عن طريق البريد السريع قبل أربعة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد للإجتماع مرفقاً بها جدول الأعمال .

 

المادة (13)

 

ويرأس إجتماعات الجمعية العمومية الرئيس التنفيذي وعند غيابه يرأسها نائبه وفي حال غيابهما معاً تختار الجمعية العمومية رئيساً للإجتماع من ضمن أعضاء المجلس التنفيذي.

 

المادة (14)

 

يشترط لصحة إنعقاد الجمعية العمومية حضور أكثر من نصف عدد الأعضاء، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد يؤجل الإجتماع إلى موعد آخر على ألا تقل فترة التأجيل عن ثلاثة أيام ولا تزيد عن أربعة عشر يوماً، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل .

 

المادة (15)

 من حق الجمعية العمومية النظر في أي موضوع يطرأ في الإجتماع وليس فقط المواضيع المدرجه في جدول الأعمال على أن يكون ذلك وفق ترتيبات معينة ,  ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار ألا بعد مضي سنة ميلادية على تاريخ صدور القرار في ذلك الموضوع.

 

المادة(16)

 

إذا حدثت ظروف قهرية حالت دون إجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد وجب على المجلس التنفيذي إخطار الأعضاء بتأجيل الإجتماع والمبررات التي أدت إلى تأجيله مع تحديد موعد الإجتماع الجديد ولا يجوز إجراء أي تعديل في جدول الأعمال.

 

المادة (17)

 

إذا بدأ إجتماع الجمعية العمومية صحيحاً فلا يؤثر في صحة القرارات التي تتخذ انسحاب أي عدد من الأعضاء على ألا يقل عدد الموجودين عند التصويت في جميع الأحوال عن نصف عدد الأعضاء العاملين الذين حضروا الإجتماع.

 

المادة (18)

 

تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ويكون التصويت على قرارات الجمعية العمومية بصورة علنية وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بثلثي الأعضاء الحاضرين.

 

المادة (19)

تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي:

  1. قبول العضوية في الإتحاد.
  2. اعتماد أعضاء المجلس التنفيذي للإتحاد.
  3. تعيين الاميـن العــام.
  4. التصديق على استراتيجية عمل الإتحاد وخططه وميزانيته.
  5.  اقرار الانظمة الداخلية والمالية وشؤون الموظفين والهيكل الوظيفي للإتحاد.
  6. مناقشة تقرير المجلس التنفيذي للإتحاد عن الانجازات السنوية واصدار التوجيهات للأمانة العامة في كل ما من شأنه أن يؤدي الى تحسين مستوى أداء الإتحاد.
  7. اختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
  8. إنشاء فروع ومكاتب الإتحاد.
  9. تحديد رسوم العضوية والاشتراكات السنوية.
  10. إبراء ذمة أعضاء المجلس التنفيذي ومراجع الحسابات من المسؤولية أو تقرير رفع دعوى المسؤولية على أي منهم حسب الأحوال.

 

المادة (20)

تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي:

  1. بحث المسائل الهامة والعاجلة المعروضة عليها من المجلس التنفيذي أو من قبل ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية والبت أيضاً في الأمور التي تتعلق بكيان الإتحاد أو المصلحة العامة.
  2. تعديل النظام الأساسي للإتحاد.
  3. البت في موضوع حل أو إقالة أو إستقالة المجلس التنفيذي.
  4. حل الإتحاد أو دمجه في غيره أو إبطال قرارات المجلس التنفيذي.

 

 

 

 

 

المادة (21)

المجلس التنفيذي

 

  1. يشكل المجلس التنفيذي من اثني عشر عضواً من ممثلي شركات التامين الأعضاء يتم اختيارهم على أساس قيام الشركات الأعضاء في كل سوق تأمينية خليجية باختيار ممثلين اثنين عنها في المجلس وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم.
  2.  ينتخب المجلس التنفيذي رئيساً له ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات.

 

المادة (22)

 

إذا كان عدد المرشحين لعضوية المجلس التنفيذي مساوياً لعدد أعضاء المجلس التنفيذي أو لعدد المراكز الشاغرة يعلن فوز الأعضاء المرشحين بالتزكية دون حاجة لإجراء الإنتخابات.

 

المادة (23)

في حال قبول إستقالة المجلس التنفيذي أو حله، يتم تأليف لجنة مؤقته مكونة من خمسة أشخاص من ممثلي الشركات المؤسسة أعضاء الإتحاد للقيام بأعمال المجلس التنفيذي وتحديد موعد لتشكيل مجلس تنفيذي جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك الإجتماع.

 

 

المادة (24)

إختصاصات المجلس التنفيذي

 

يختص المجلس التنفيذي بما يلي:

  1. إدارة الإتحاد والإشراف على أوجه النشاط فيه وله وحده حق تمثيل الإتحاد والنطق باسمه في الداخل والخارج.
  2. إصدار القرارات المناسبة التي تكفل حسن سير العمل في الإتحاد وتطبيق أهدافه وأيضاً الإشراف على تطبيق هذه القرارات.
  3. مناقشة وإقرار كافة المسائل المالية والإدارية.
  4. تشكيل اللجان اللازمة داخل الإتحاد وذلك لدراسة أي موضوع يتعلق بنشاط الإتحاد والأهداف الذي قام من أجلها والبت فيما تقدمه هذه اللجان من توصيات.
  5. إختيار الإداريين والمشرفين من بين أعضاء الإتحاد لأوجه النشاط المختلفة.
  6. دعوة الجمعية العمومية لعقد إجتماعاتها العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها وبحث توصياتها.
  7. النظر في شكاوى الأعضاء أو التي تقدم ضدهم والفصل فيها .
  8. دراسة التعديلات أو الإضافات على النظام الأساسي وعرضها على الجمعية العمومية.
  9. بحث طلبات العضوية وإصدار القرارات بشأنها.
  10. إعداد التقرير السنوي لأوجه النشاط المختلفه للعرض على الجمعية العمومية.
  11. إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنه التقديرية للسنة المقبلة.
  12. النظر في إمكانية إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين سقطت عضويتهم ومن ثم  التوصية بعرضها على الجمعية العمومية العادية للإتحاد للموافقة.

 

المادة (25)

إنعقاد المجلس التنفيذي

 

  1. يعقد المجلس التنفيذي للإتحاد في دور أنعقاد عادي مرتين على الأقل كل سنة ميلادية ويحدد مكان وموعد الإنعقاد بالإتفاق بين كل من رئيس المجلس التنفيذي والأمين العام للإتحاد.
  2. يجوز عقد المجلس التنفيذي في دور انعقاد غير عادي بالإتفاق بين رئيسه والأمين العام للإتحاد. أو بناءً على طلب سبعة فأكثر من أعضائه ويحدد في الدعوه جدول أعمال الدورة غير العادية ومكان وموعد انعقادها .
  3. يعتبر إنعقاد المجلس صحيحاً بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء.
  4. تصدر قرارات وتوصيات المجلس التنفيذي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين, وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس.
  5. لكل عضو في المجلس التنفيذي صوت واحد ويجوز الإنابة بين الأعضاء , على أنه لايجوز أن يمثل العضو الواحد أكثر من عضو .

 

المادة (26)

الأمانـة العامـة

 

  1. تعتبر الأمانة العامة هى الجهاز التنفيذي للإتحاد , والأمين العام هو المسؤول الأول عن هذا الجهاز كما يعتبر مسؤولاً أمام المجلس التنفيذي والجمعية العمومية عن حسن سير العمل في الإتحاد.
  2.  يختص الأمين العام للهيئة بإعداد الأمور التي تعرض على المجلس التنفيذي وتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته وتنظيم ومتابعة كافة الأمور الإدارية والفنية الخاصة بالإتحاد , ولأمين عام الإتحاد أن يحضر إجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العمومية دون أن يكون له حق التصويت
  3. تمارس الأمانة العامة إختصاصاتها وواجباتها ومسؤولياتها وفق النظام الداخلي للإتحاد.
  4. الأمين العام هو الممثل القانوني للإتحاد أمام الغير .

 

المادة (27)

اللجــــان

 

  • يقوم المجلس التنفيذي بتشكيل لجان دائمة ولجان عمل, لتحقيق أهداف الإتحاد ويضع الأطر والصلاحيات اللازمة لها.
  1. تختار كل لجنة مقرراً لها من بين أعضائها.
  2. يجوز للجنة ان تعقد إجتماعاتها في أي بلد خليجي ممثل شركاته في الإتحاد.
  3. تقدم اللجان تقاريرها إلى الأمين العام لعرضها على المجلس التفيذي لإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

 

 

المادة (28)

مراقب الحسابات

 

تعين الجمعية العمومية مراقباً للحسابات من بين من يرشحهم المجلس التنفيذي من غير اعضاء الإتحاد وتحدد مكافأته، ويشترط في مراقب الحسابات أن يكون من المرخص لهم بمزاولة مهنة المراجعة وتدقيق الحسابات في دولة المقر.

ويتولى مراقب الحسابات فحص دفاتر الإتحاد وحساباته وكافة المستندات المالية الأخرى، وعليه أن يقدم للجمعية العمومية تقريراً سنوياً عن حالة الإتحاد ومركزه المالي .

 

 

المادة (29)

ماليـة الإتحاد

تتكون الموارد المالية للإتحاد من :

  1. رسـوم الإنتسـاب.
  2. رسوم الإشتراك السنوي.
  3. حصيلة الخدمات ( المؤتمرات – الندوات) التي تقيمها الأمانة العامة.
  4. المنح والمساعدات المالية التي يقرر المجلس التنفيذي قبولها.

 

السنة المالية والموازنة التقديرية والحساب الختامي:

  1. تبتدئ سنـة الإتحاد الماليـة في أول كانون الثاني (يناير) وتنتهي في 31 كانون الأول ( ديسمبر) من كل سنة .
  2. يعد الأمين العام الموازنة السنوية التقديرية ويحيلها إلى المجلس لدراستها وإقرارها.
  3. يعرض الأمين العام الحسابات الختامية مع تقرير مدققي الحسابات على المجلس التنفيذي لدراستها تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية لإتخاذ القرار المناسب بشأنها.
  4. إذا لم يقر المجلس التنفيذي الموازنة التقديرية في الوقت المناسب يعمل بموازنة السنة السابقة بشرط عدم تجاوز أبوابها.
  5. يكون للإتحاد ذمة مالية مستقلة عن ذمم أعضائه.
  6. يودع الإتحاد أمواله النقدية باسمه في إحدى المصارف التي يختارها المجلس التنفيذي من بين المصارف العاملة في دولة المقر .

 

المادة (30)

 

يحل الإتحاد لأحد الأسباب الآتيه:

  1. صدور قرار من الجمعية العمومية غير العادية بتصفية الإتحاد.
  2. بموجب أي تعديل على القانون يقضي بإلغاء أو حل الإتحاد .
  3. دمج الإتحاد .

حال حل الإتحاد تعين الجمعية العمومية مصفياً له.

وفي هذه الحالة يلزم أن يؤول صافي الأموال إلى الشركات الأعضاء الموجودين وقت حل الإتحاد بنسبة مساهمة كل منهم في تمويل الإتحاد آنذاك.